- 1 كيف تنهي عقدك غير محدد المدة وتضمن كامل حقوقك النظامية؟
- 2 مفهوم إنهاء العقد غير محدد المدة في ضوء التعديلات الجديدة
- 3 ضوابط المادة 75 من نظام العمل لإنهاء العقد غير محدد المدة
- 4 الإجراءات القانونية لتقديم الاستقالة وضمان قبولها نظاماً
- 5 مستحقات العامل وحقوقه المالية عند إنهاء العقد غير محدد المدة
- 6 الحالات الاستثنائية والتحذيرات القانونية عند ترك العمل
- 7 الأسئلة الشائعة حول الاستقالة وإنهاء العقد غير محدد المدة
- 8 خاتمة: ملخص الحقوق والخطوات النهائية لإنهاء العقد
كيف تنهي عقدك غير محدد المدة وتضمن كامل حقوقك النظامية؟
هل تشعر بالحيرة حول كيفية تقديم استقالتك من عقد عمل غير محدد المدة دون أن تفقد مستحقاتك المالية؟ ربما تتساءل عن مهلة الإخطار الصحيحة بعد التعديلات الأخيرة، أو تخشى من تعنت صاحب العمل في قبول طلبك. يواجه الكثير من الموظفين السعوديين قلقاً مستمراً بشأن كيفية ترك وظائفهم الحالية للانتقال إلى فرص أفضل مع ضمان الحصول على مكافأة نهاية الخدمة كاملة وتجنب أي تعويضات بموجب المادة 77.
في هذا المقال، سنقدم لك دليلاً شاملاً وحلولاً قانونية دقيقة تستند إلى أحدث تعديلات نظام العمل السعودي لعام 1446هـ (2024م). ستتعلم بالتفصيل كيفية صياغة سبب مشروع لإنهاء العقد، والخطوات العملية للتوثيق عبر منصة قوى، وكيفية حساب مستحقاتك المالية بدقة. بقراءتك لهذا الدليل، ستمتلك الثقة والمعرفة القانونية اللازمة لتأمين مستقبلك المهني والخروج من عملك الحالي بأفضل طريقة ممكنة.

مفهوم إنهاء العقد غير محدد المدة في ضوء التعديلات الجديدة
ما هو العقد غير محدد المدة والفئات الخاضعة له في النظام السعودي
يعتبر العقد غير محدد المدة في المملكة العربية السعودية أحد أهم ركائز الأمان الوظيفي للعمال السعوديين، حيث لا يتم تقييده بتاريخ انتهاء معين. وفقاً لنظام العمل، يتحول العقد محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة في حال استمرار الطرفين في تنفيذه بعد انقضاء مدته، أو في حال تجديده لثلاث مرات متتالية، أو وصول مدة الخدمة إلى أربع سنوات (أيهما أقل). من الضروري ملاحظة أن هذا النوع من العقود يقتصر قانوناً على المواطنين السعوديين فقط.
الفرق بين طلب الاستقالة وإنهاء العقد بموجب المادة 75 من نظام العمل
يخلط الكثيرون بين مفهوم “الاستقالة” و”إنهاء العقد بناءً على المادة 75″. في العقود غير محددة المدة، يتم الإنهاء عادةً عبر الإرادة المنفردة لأحد الطرفين بشرط وجود سبب مشروع. التعديلات الأخيرة في عام 1446هـ أوضحت أن الإنهاء في العقد غير محدد المدة لا يتطلب “موافقة” رب العمل كما في الاستقالة التقليدية، بل هو إجراء قانوني يسري بمجرد الإبلاغ وانقضاء المهلة النظامية.
ضوابط المادة 75 من نظام العمل لإنهاء العقد غير محدد المدة
مدة الإخطار في العقد غير محدد المدة: لماذا تختلف بين العامل وصاحب العمل
وضعت المادة 75 ضوابط صارمة بشأن مهلة الإخطار. إذا كان الإنهاء من طرف العامل، يجب توجيه إشعار كتابي قبل 30 يوماً على الأقل (إذا كان يتقاضى أجراً شهرياً). أما إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل، فقد رفعت التعديلات الجديدة المدة لتصل إلى 60 يوماً للعاملين براتب شهري. يعود هذا التباين إلى رغبة المنظم في منح العامل وقتاً كافياً للبحث عن وظيفة بديلة.
إجراءات الإشعار الكتابي للإنهاء عبر منصة قوى والوسائل النظامية
أصبح توثيق الإشعار عبر منصة “قوى” (Qiwa) هو الطريقة الأضمن. لم يعد الإشعار الشفهي كافياً لإثبات إنهاء العلاقة التعاقدية أمام المحاكم العمالية. إن التوثيق الرقمي يحمي العامل من ادعاءات “الانقطاع عن العمل” (Huroob) التي قد يلجأ إليها بعض أصحاب العمل لتعطيل حقوق الموظف.
تحديد السبب المشروع عند إنهاء العلاقة التعاقدية لضمان الحقوق
يشترط النظام أن يكون الإنهاء مستنداً إلى “سبب مشروع”. إذا ثبت أن الإنهاء تم لسبب غير مشروع، يحق للطرف المتضرر الحصول على تعويض بموجب المادة 77. لذا، يجب صياغة خطاب الإنهاء بذكاء لضمان الحماية من أي ثغرات قانونية.
| وجه المقارنة | إنهاء من طرف العامل | إنهاء من طرف صاحب العمل |
| مهلة الإخطار (راتب شهري) | 30 يوماً | 60 يوماً |
| السبب المشروع | مطلوب لضمان الحقوق | مطلوب لتجنب التعويض |
| التعويض عن خرق المهلة | أجر مدة الإخطار | أجر مدة الإخطار |

الإجراءات القانونية لتقديم الاستقالة وضمان قبولها نظاماً
المادة 79 مكرر: متى يعتبر طلب الاستقالة مقبولاً في حال عدم رد صاحب العمل
تعتبر المادة 79 مكرر حاسمة؛ حيث يعتبر طلب الاستقالة مقبولاً تلقائياً بمضي 30 يوماً من تاريخ تقديمه دون رد. ويمكن لصاحب العمل تأجيل القبول لمدة لا تزيد على 60 يوماً إضافية إذا كانت مصلحة العمل تقتضي ذلك، بشرط الإيضاح المسبب المكتوب.
شروط ومدد العدول عن الاستقالة في العقد غير محدد المدة
يحق للعامل العدول عن طلبه خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ التقديم، ما لم يقبلها صاحب العمل قبل العدول. لذا، يجب أن يكون العامل حاسماً في قراره لأن نافذة التراجع ضيقة جداً.
التعامل القانوني في حال رفض صاحب العمل استلام إشعار إنهاء العقد
في حال رفض الاستلام الورقي، يجب اللجوء إلى منصة قوى أو إرسال الإشعار عبر البريد المسجل. التوثيق هو مفتاح النجاة في حال تطور الأمر إلى دعوى عمالية.
- هل تأكدت أن عقدي “غير محدد المدة”؟
- هل قمت بالإبلاغ عبر منصة قوى قبل 30 يوماً (للعامل)؟
- هل ذكرت “سبباً مشروعاً” في الإشعار؟
- هل تأكدت من حقوقي في مكافأة نهاية الخدمة؟

مستحقات العامل وحقوقه المالية عند إنهاء العقد غير محدد المدة
مكافأة نهاية الخدمة في العقد غير محدد المدة: هل تستحق المبلغ كاملاً
تطبق المادة 85 في حالات الاستقالة؛ حيث يستحق العامل ثلث المكافأة للخدمة بين 2-5 سنوات، وثلثيها بين 5-10 سنوات، والمكافأة كاملة إذا تجاوزت 10 سنوات.
طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة وفق المادتين 84 و85 من نظام العمل
تعتمد الحسبة (المادة 84) على أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر كامل عن كل سنة تزيد على ذلك، بناءً على آخر أجر فعلي.
تصفية الحقوق: رصيد الإجازات وأجر فترة الإشعار وشهادة الخدمة
يجب تصفية التعويض النقدي عن رصيد الإجازات، وأجر فترة الإشعار، والحصول على شهادة خدمة مجانية وفق المادة 64.
الحالات الاستثنائية والتحذيرات القانونية عند ترك العمل
حالات إنهاء العقد دون إشعار مع الاحتفاظ بالحقوق وفق المادة 81
تمنح المادة 81 العامل الحق في مغادرة العمل فوراً دون إشعار وبكامل حقوقه في حالات مثل عدم دفع الرواتب أو الاعتداء.
التعويض عن إنهاء العقد لسبب غير مشروع بموجب المادة 77
في العقود غير محددة المدة، إذا كان الإنهاء غير مشروع، يستحق المتضرر تعويضاً (غالباً أجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة)، بحد أدنى أجر شهرين.
أثر شرط عدم المنافسة بعد إنهاء العقد غير محدد المدة
المادة 83 تسمح بـ شرط عدم المنافسة بحد أقصى سنتين، ولكن يسقط الشرط إذا كان الإنهاء من قبل صاحب العمل لسبب غير مشروع.
الأسئلة الشائعة حول الاستقالة وإنهاء العقد غير محدد المدة
- س: هل يمكنني العمل لدى منافس فوراً؟ ج: يعتمد على وجود شرط عدم المنافسة في عقدك ومدى قانونيته.
- س: ماذا لو رفضت الشركة تصفية مستحقاتي؟ ج: توجه مباشرة لمنصة “تراضي” لرفع شكوى عمالية.
خاتمة: ملخص الحقوق والخطوات النهائية لإنهاء العقد
نقاط جوهرية يجب تذكرها:
- الالتزام بمهلة الإخطار: 30 يوماً للعامل لضمان سلامة موقفه القانوني.
- التوثيق عبر قوى: هو الضمان الرقمي لحقوقك.
- السبب المشروع: يحميك من مطالبات المادة 77.
نشكرك على قراءة هذا الدليل. نأمل أن تكون هذه المعلومات قد منحتك الوضوح اللازم لاتخاذ قراراتك المهنية بثقة وفق نظام العمل السعودي.
إخلاء المسؤولية
مصادر المعلومات والغرض من المحتوى
تم إعداد هذا المحتوى بناءً على تحليل شامل لبيانات السوق العالمية والمحلية في مجالات الاقتصاد، والتكنولوجيا المالية (FinTech)، والذكاء الاصطناعي (AI)، وتحليل البيانات، والتأمين. الغرض من هذا المحتوى هو توفير معلومات تعليمية فقط. لضمان أقصى درجات الشمولية والحيادية، فإننا نعتمد على مصادر موثوقة في المجالات التالية:
- تحليل الاقتصاد والأسواق المالية العالمية: تقارير من مؤسسات مالية كبرى (مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي)، وبيانات البنوك المركزية (مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي السعودي)، ومنشورات هيئات تنظيم الأوراق المالية الدولية.
- التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي: أوراق بحثية من مؤسسات أكاديمية وشركات تقنية رائدة، وتقارير ترصد الابتكارات في مجالات البلوك تشين والذكاء الاصطناعي.
- أسعار السوق: بيانات تاريخية لأسعار الذهب والعملات والأسهم من البورصات العالمية الرئيسية. (ملاحظة هامة: جميع الأسعار والأمثلة الرقمية الواردة في المقالات هي لأغراض توضيحية وتستند إلى بيانات تاريخية وليست بيانات لحظية. يجب على القارئ التحقق من الأسعار الحالية من مصادر موثوقة قبل اتخاذ أي قرار).
- التمويل الإسلامي، التأمين التكافلي، والزكاة: قرارات من هيئات شرعية رسمية في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الأطر التنظيمية من السلطات المالية والمؤسسات المالية المحلية (مثل إطار بازل).
إخلاء المسؤولية الإلزامي (إخلاء المسؤولية القانوني والشرعي)
جميع المعلومات والتحليلات والتوقعات الواردة في هذا المحتوى، سواء كانت تتعلق بالأسهم (مثل Tesla أو NVIDIA)، أو العملات المشفرة (مثل Bitcoin)، أو التأمين، أو التمويل الشخصي، لا يجب اعتبارها بأي حال من الأحوال نصيحة استثمارية أو مالية أو قانونية أو شرعية. تخضع هذه الأسواق والمنتجات لتقلبات عالية ومخاطر كبيرة.
المعلومات الواردة في هذا المحتوى تعكس الوضع بتاريخ نشر أو آخر تحديث للمقال. القوانين واللوائح وظروف السوق قد تتغير باستمرار، ولا يتحمل المؤلفون أو القائمون على الموقع أي التزام بتحديث المحتوى مستقبلاً.
لذا، يرجى الانتباه إلى النقاط التالية:
- 1. فيما يتعلق بالاستثمار والتمويل: يجب على القارئ استشارة مستشار مالي مؤهل قبل اتخاذ أي قرار استثماري أو تمويلي.
- 2. فيما يتعلق بالتأمين والمنتجات المتوافقة مع الشريعة: من الضروري التأكد من الأحكام والسياسات الخاصة بوضعك الشخصي من خلال الرجوع إلى جهة شرعية أو قانونية موثوقة (مثل مفتٍ أو محامٍ أو مستشار تأمين مؤهل).
لا يتحمل المؤلفون أو القائمون على الموقع أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار قد تنتج عن الاعتماد على هذا المحتوى. القرار النهائي وأي مسؤولية مترتبة عليه تقع على عاتق القارئ وحده
![[official]mawhiba-rabit](https://mawhiba-rabit.com/wp-content/uploads/2025/11/Mロゴnew.jpg)